به نقل از «قدس آنلاین»

خروجی تکلیف دولت در قانون جهش تولید مسکن، پایان انحصار مشاورین املاک و رایگان شدن عقد قرارداد اجاره

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۲۶۲۷

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در مورد سامانه خودنویس و اقدام مهم دولت در رونمایی از این سامانه گفت: موضوع بالا بودن حق الزحمه مشاوران املاک در قراردادهای اجاره مسکن از دیرباز دغدغه مستاجران بوده و منجر به افزایش هزینه ها و بار مالی شده است. با درک این چالش، وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی را برای رسیدگی به این موضوع و ارائه سیستمی در دسترس و مقرون به صرفه تر برای مستاجران انجام داده است تا بتوانند بدون واسطه در قراردادهای اجاره شرکت کنند و نتیجه آن سامانه آنلاین و 24 ساعته خودنویس بوده است

وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس خروجی تکلیف دولت در قانون جهش تولید مسکن در جهت انعقاد قرارداد بین مستاجران و مالکان بدون نیاز به واسطه بوده است؛ اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت سیزدهم موظف است بدون نیاز به واسطه، انعقاد قرارداد بین مستاجران و مالکان را تسهیل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای دستیابی به این هدف، دولت سیستم آنلاین جدیدی را معرفی کرده است که امکان شروع و مدیریت بی‌وقفه قراردادهای اجاره مسکن را مستقیماً بین طرف‌های درگیر فراهم می‌کند. این سیستم با سیستم های تأیید هویت و کدهای پستی اموال یکپارچه شده است و امکان ایجاد اسناد رسمی و الزام آور قانونی را فراهم می کند که به راحتی در دادگاه قابل تأیید است. علاوه بر این، این پلتفرم آنلاین 24/7 کار می کند و به افراد امکان انعطاف و راحتی برای ثبت قراردادهای اجاره را در هر زمان می دهد.

محمدی ادامه داد: با اجرای سامانه خودنویس، نقش انحصاری را که به طور سنتی مشاوران املاک در تسهیل قراردادهای اجاره مسکن برعهده داشتند، از بین خواهد رفت. این حرکت نه تنها انحصار موجود در عقد قرارداد اجاره توسط مشاورین املاک را خواهد شکست، بلکه رقابت و قدرت انتخاب بیشتری را در بازار اجاره ترویج می‌کند و در نتیجه به عنوان یک اقدام ضد انحصاری و به نفع مردم عمل می‌کند. از طریق سامانه خودنویس، افراد می توانند خدمات مشاوره حرفه ای املاک را انتخاب کنند، اما همچنین در کنار این موضوع، می توانند از این خدمات صرف نظر کنند و به طور مستقل قراردادی را ثبت کنند و هزینه های مربوطه را حذف کنند.

وی با اشاره به رایگان شدن عقد قرارداد اجاره ذیل سامانه خودنویس اظهار کرد: یکی از مزیت های کلیدی این سیستم جدید کاهش هزینه های عقد قرارداد با کاهش هزینه ها به صفر است. این اقدام صرفه جویی در هزینه ها با کاهش بار مالی مرتبط با هزینه های سنتی مشاور املاک و مستغلات به سود مستاجران است و در نتیجه مقرون به صرفه بودن و دسترسی در بازار اجاره مسکن را افزایش می دهد. علاوه بر این، این سیستم به افراد این اختیار را می دهد تا انتخاب کنند که آیا از مشاوران املاک و مستغلات مشاوره تخصصی دریافت کنند یا به طور مستقل ثبت قرارداد را انجام دهند و انعطاف پذیری و کنترل بر فرآیندهای تصمیم گیری را فراهم می کند.

محمدی گفت: معرفی سامانه خودنویس برای انعقاد قرارداد اجاره مسکن، گامی مهم در جهت دموکراتیک کردن بازار اجاره، ترویج شفافیت و افزایش انتخاب مصرف کننده است. دولت با از بین بردن موانع ورود و کاهش هزینه ها، محیطی فراگیرتر و رقابتی را ایجاد می کند که به مستاجران و صاحبان املاک قدرت می بخشد. حرکت رو به جلو، تلاش‌های مستمر برای ساده‌سازی فرآیندها، افزایش تجربه کاربر و گسترش دسترسی به خدمات آنلاین در تقویت مزایای این سیستم جدید و ترویج بازار اجاره مسکن منصفانه و کارآمد برای همه ذینفعان ضروری خواهد بود.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قراردادهای اجاره سامانه خودنویس قرارداد اجاره عقد قرارداد بازار اجاره اجاره مسکن هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۲۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید